شهد قطاع التعمير بالمغرب في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الجوهرية خاصة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، والتي استهدفت بالأساس إيجاد أرضية قانونية ملائمة وكفيلة بتجسيد قواعد الحكامة الجيدة وإرساء تعمير مرن وتحفيزي.

وحتى يتسنى توفير الشروط الضرورية لتطوير هذا القطاع، فقد كان لزاما العمل على تبسيط مساطر ومسالك دراسة طلبات الحصول على رخص التعمير، وأيضا ترسيخ التدبير اللامادي للملفات عبر اعتماد التكنولوجيات الحديثة في سبيل رقمنة الخدمات العمومية، وهو ما تمت ترجمته من خلال صدور القرارين المشتركين بالجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، ويتعلق الأمر ب:

1. قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 21 يناير 2020 تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والتي تنص على أنه " تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية ".

ويحدد هذا القرار قائمة الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملفات طلبات الرخص المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم.

2. قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 صادر في 21 يناير 2020 يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، ويأتي تطبيقا لمقتضيات المادتين 53 و54 من المرسوم رقم 2.18.577 السالف الذكر.

وينص هذا القرار على إحداث منصة رقمية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع التراب الوطني خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي، بالإضافة إلى إحداث لجن مركزية وجهوية وإقليمية لتنفيذ وتتبع والسهر على حسن تطبيق هذه المساطر.

وتجدر إشارة إلى أن القرارين المذكورين أعلاه دخلا حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6874   الصادرة بتاريخ 16 أبريل 2020.