في إطار إسهام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إنعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وجهت السيدة الوزيرة دورية تحت عدد 209/د بتاريخ 12 ماي 2020، إلى السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية تحث على ما يلي:

• تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية على ضرورة توخي المرونة في معالجة ملفات المشاريع مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المرتبطة بارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس بحقوق الأغيار، إلخ...؛

• تعميم خدمة الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص بغية تسريع وتيرة البث فيها وحصولها على التراخيص اللازمة؛

• وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص؛

• إعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية او التي تم إرجاء البث فيها، لاسيما الخاضعة منها لمسطرة المشاريع الكبرى.

وقد باشرت الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت، كافة الترتيبات التنظيمية اللازمة من أجل ضمان التنزيل الأمثل لمضامين هذه الدورية في إطار مقاربة تشاركية مع باقي الأطراف المعنية، مجندة في ذلك كافة مواردها البشرية لهذا الغرض.